۱۳۹۰/۰۷/۱۹
گزارش‌ها حاکی است در جریان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری دولت ایران هم تحریم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلمات روز دوشنبه گفتند: «تمامی حلقه افرادی که به اشکال مختلف در ایران در سرکوب و نقض حقوق بشر دست دارند، در این تحریم‌ها آمده‌اند و از آنجایی که استانداران، بازوهای اجرایی دولت هستند و دادستان‌ها و مسئولان زندان هم در این امر دست دارند، همه آنها در این فهرست تحریم‌ها به همراه سه وزیر یاد شده قرار گرفته‌اند.»
این منابع گفته‌اند این تحریم‌ها به طور رسمی از روز سه شنبه ابلاغ شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران و بلاروس را امضا کردند که در آن تحریم‌ها علیه دولت تهران بیشتر شده است.
این گزارش حاکی است حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی، به دلیل نقض مکرر حقوق بشر در بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین تعقیب و آزار و شکنجه مخالفان، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول سانسور گسترده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین دستگیری و آزار هنرمندان و خبرنگاران و روزنامه نگاران است، به این فهرست اضافه شده است.
این گزارش می افزاید سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به دلیل سازماندهی کردن شماری از برنامه‌ها برای تعقیب و آزار و اذیت ایرانیان خارج از کشور، مورد تحریم قرار گرفته است.
این گزارش حاکی است صادق محصولی، وزیر سابق کشور هم در این فهرست قرار دارد. همچنین ریس مرکز جرائم کامپیوتری هم به دلیل تلاش برای فشار برکاربران مجازی و ایجاد محدودیت، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های آنها قرار دادند. سخنگوی کا‌ترین اشتون به رادیو آزادی گفته که اقدام‌های شدیدتری در آینده علیه ایران به اجرا در می‌آید.
اتحادیه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ایرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحادیه اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو ضبط می‌شود.
در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد.
این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام‌های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار داشتند.
در نشست لوکزامبورگ همچنین موضوع تشدید تحریم‌ها علیه افراد نزدیک به الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت.
در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزدیک به رژیم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و دارایی‌های سه شرکت این کشور نیز ضبط شده است.
گزارش‌ها حاکی است که نام ۱۶ نفر دیگر از افراد وابسته به رژیم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. بیشتر این افراد قضاتی هستند که علیه معترضان به رژیم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضایی صادر کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلمات روز دوشنبه گفتند: «تمامی حلقه افرادی که به اشکال مختلف در ایران در سرکوب و نقض حقوق بشر دست دارند، در این تحریم‌ها آمده‌اند و از آنجایی که استانداران، بازوهای اجرایی دولت هستند و دادستان‌ها و مسئولان زندان هم در این امر دست دارند، همه آنها در این فهرست تحریم‌ها به همراه سه وزیر یاد شده قرار گرفته‌اند.»
این منابع گفته‌اند این تحریم‌ها به طور رسمی از روز سه شنبه ابلاغ شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران و بلاروس را امضا کردند که در آن تحریم‌ها علیه دولت تهران بیشتر شده است.
این گزارش حاکی است حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی، به دلیل نقض مکرر حقوق بشر در بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین تعقیب و آزار و شکنجه مخالفان، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول سانسور گسترده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین دستگیری و آزار هنرمندان و خبرنگاران و روزنامه نگاران است، به این فهرست اضافه شده است.
این گزارش می افزاید سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به دلیل سازماندهی کردن شماری از برنامه‌ها برای تعقیب و آزار و اذیت ایرانیان خارج از کشور، مورد تحریم قرار گرفته است.
این گزارش حاکی است صادق محصولی، وزیر سابق کشور هم در این فهرست قرار دارد. همچنین ریس مرکز جرائم کامپیوتری هم به دلیل تلاش برای فشار برکاربران مجازی و ایجاد محدودیت، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های آنها قرار دادند. سخنگوی کا‌ترین اشتون به رادیو آزادی گفته که اقدام‌های شدیدتری در آینده علیه ایران به اجرا در می‌آید.
اتحادیه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ایرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحادیه اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو ضبط می‌شود.
در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد.
این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام‌های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار داشتند.
در نشست لوکزامبورگ همچنین موضوع تشدید تحریم‌ها علیه افراد نزدیک به الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت.
در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزدیک به رژیم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و دارایی‌های سه شرکت این کشور نیز ضبط شده است.
گزارش‌ها حاکی است که نام ۱۶ نفر دیگر از افراد وابسته به رژیم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. بیشتر این افراد قضاتی هستند که علیه معترضان به رژیم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضایی صادر کرده‌اند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen